پارلمان فرانسه انکار نسل‌کشی ارامنه را جرم می‌داند

آیا این مصوبه با آزادی بیان مغایرت دارد؟

روز 22 دسامبر 2011 مجلس فرانسه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن انکار علنی نسل‌کشی ارامنه جرم تلقی می‌شود و مجرم به جریمه نقدی و زندان محکوم می‌شود. قرار است این قانون در همین ماه در مجلس سنا نیز به بحث گذاشته شود و در صورت تصویب در آن جا به شکل قانون رسمی در خواهد آمد.

همان طور که انتظار می‌رفت، تصویب این قانون خشم حکومت ترکیه را برانگیخت. آن‌ها سفیر خود را از فرانسه فرا خواندند و مدعی شدند که این نوع قوانین در آستانه انتخابات برای کسب رای ارامنه فرانسه انجام می‌گیرد. در خود فرانسه نیز فرانسویان ترک‌تبار به تظاهرات در اعتراض به پارلمان کشور پرداختند.

امّا فارغ از واکنش دیپلماتیک ترکیه، کسانی نیز از این منظر که تصویب چنین قوانینی آزادی بیان را محدود می‌کند به انتقاد از آن پرداختند. آرا پاپیان، بنیانگذار و رئیس موسسه تحقیفاتی مودوس ویوِندی که در زمینه حقوق بین‌الملل صاحب نظر است در پاسخ به این انتقادات می‌نویسد:

... در رابطه با مذاکرات اخیر مجلس ملی فرانسه، برخی‌ها، و حتی برخی از ارامنه، نوشته‌اند و می‌نویسند که جرم قلمداد کردن انکار علنی نسل‌کشی کار اشتباهی است، چون آزادی بیان و حق داشتن عقیده مستقل را محدود می‌کند. من نمی‌دانم از کی دفاع از عمل مجرمانه به «آزادی بیان» یا «عقیده مستقل داشتن» نام گرفت؟ برای نمونه به کانادا بروید و به طور علنی «اظهار عقیده کنید» که مثلاً سیاهپوست‌ها یا ارمنی‌ها تنبل یا شلخته هستند. می‌دانید با شما چه می‌کنند؟ به جرم سخن نفرت‌آمیز (hate speech) شما را به زندان می‌اندازند یا به گونه‌ای دیگری مجازات می‌کنند. یا در آلمان بگویید که هیتلر برای کشتار یهودیان دلایل خودش را داشت. لازم نیست هولوکاست را انکار کنید، کافی است برای کشتار یهودیان قائل به وجود دلایلی شوید. احتمالاً عواقب این کار را بهتر از من می‌دانید. در این موارد حق آزادی بیان کجا رفت؟ یا شاید فکر می‌کنید ما ارامنه از آلمانی‌ها و کانادایی‌ها دموکرات‌تریم؟

برخی‌ها نیز معتقدند که تصویب این قانون باعث پیدایش موجی از مخالفت با ارامنه در ترکیه می‌شود. روبرت کوپتاش، سردبیر روزنامه ارمنی آگوس ترکیه (این همان روزنامه‌ای است که سردبیرش هراند دینک چند سال پیش به دست ملی‌گرایان افراطی ترک کشته شد) در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفته است که این مصوبه می‌تواندعواقبی بر خلاف نیت طرح‌کنندگان آن داشته باشد. به گفته او بعد از تصویب این قانون در ترکیه موجی از هیستری ضدارمنی و ضدترک‌ یکی بعد از دیگری به وجود آمده است. به گمان او در این شرایط دیالوگ سیاسی داخل ترکیه دشوارتر می‌شود. به زعم او این مصوبه بهانه‌ای به دست ملی‌گراها و کسانی که منکر گذشته هستند می‌دهد. اگر فرانسه با این عمل به نوعی آزادی سخن را محدود می‌کند، در ترکیه هم راحت‌تر می‌توانند اقدامات مشابهی را توجیه کنند.

دوهفته نامه "هويس" شماره 114

21 دی 1390